

كالعادة أخطأ الأسد التشخيص، ففي الأول من فبراير/شباط 2011، نفى الرئيس السوري بشار الأسد، احتمال أن يمتد الاضطراب السياسي (على حد تعبيره) الذي يهز تونس ومصر إلى سوريا، مؤكداً على تقدير الشعب لنظام المقاومة والممناعة المناهض للصهيونية. كان هذاالتصريح بعد أيام فقط من سقوط نظيره الديكتاتور السابق حسني مبارك وتنحيه من السلطة.
أظهرت التسريبات الأخيرة أن الأسد لم يكن وحده الذي أخطأ بالتشخيص، حيث إن أفضل خبراء الشرق الأوسط كان لهم توقعات مماثلة في الأشهر الماضية. كانت الثورة السورية مفاجأة لمعظم المحللين الغربيين بمن فيهم وحدة الاستخبارات الاقتصادية (إي آي يو )، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة إيكونوميست (المجموعة الاقتصادية ) والرائدة في مجال الأبحاث والخدمات الإستشارية وتوفير التحليلات الدولية والمتخصصة والإدارية في العالم.
تصدر هذه الشركة تقاريراً سنويةً تتناول فيها كافة الشؤون السورية بما فيها التعداد السكاني وطبيعة الطقس. و في تقريرها الأخير الذي يغطي النصف الثاني من عام 2010 وحتى 2011 تناولت فيه تطور الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا، وتوقعت بقاء الأسد في السلطة لعدم وجود تهديدات حقيقية للنظامه…