نضال الشعار , لسنا حكومة مؤهلة لإدارة الأزمة

نضال الشعار , لسنا حكومة مؤهلة لإدارة الأزمة

تقرير من وزير الاقتصاد محمد الشعار حول إدارة الأزمة الاقتصادية والسكنية 
Date: 2011-06-06 00:35:27
From: nedd1957@yahoo.com
To: mansour.azzam@mopa.gov.sy
رسالة موجهة من وزير الأقتصاد السابق محمد الشعار إلى بشار الأسد ( تطبيقاً لسياسة الرجل الواحد حيث لا نعلم ما علاقة الرئيس بعمل الحكومة !!!) من خلال مدير مكتبه منصور عزام . معنونة بمذكرة بشان تنشيط الحركة الاقتصادية

———————————-

تحتوي العديد من النقاط الأقتصادية و التي تتركز بشكل أساسي في موضوع التأمينات الاجتماعية – موضوع تنشيط الحركة الاقتصادية و تقييم كل مقترح من قبل الشعار من ناحية وقت التأثير( فوري – متوسط الأجل ) أو من ناحية قوة التأثير ( وسط – جيد – ممتاز ) و تتركز النقاط بشكل أساسي حول:

1- القيام فورا بمشاريع إسكانية وعمرانية في كافة المحافظات ( سكن شبابي – بنى تحتية) بقيمة 400 مليار ليرة سورية ( تعليق فريق العمل: حيث لم ينفذ منها شيء إلى الآن و إذا كان ستنفذ فستكون من جيب المواطن و تأخذ سنين ضوئية حتى ترى النور)

2- تخفيض رسوم التأمينات الاجتماعية فورا إلى 6% من الراتب على ان تعود هذه النسبة إلى الزيادة في العام القادم لتستقر على نسبة 10 % ( تعليق فريق العمل: يعني حلول مؤقتة فقط لأمتصاص الغضب الشعبي و من ثم العودة لمص دم الشعب بوجود نية مبيتة).

3- توجيه قطاع المصارف العامة والخاصة لتمويل الصادرات ( تعليق فريق العمل: بعد تقديم هذه الأقتراحات أصبح حجم الصادرات السورية يقارب الصفر). 

4- السماح للمصارف العامة والخاصة بتمويل رأس المال العامل بضمانات( تعليق فريق العمل: صدر تقرير مؤخراً بأن 90 بالمائة من التمويل و القروض من البنك التجاري هي للقطاع العام حيث كانتحصة القطاع الخاص أعلى في الفترة الماضية مما يؤكد على أن الأقتراحات هي حبر على ورق

5- توسيع مفهوم الضمانات العقارية لتشمل السجلات الإدارية المؤقتة وسجلات الجمعيات السكنية 

6- إعادة جدولة بعض القروض الصناعية الممنوحة في السابق 

7- ربط الحسم الضريبي الديناميكي المعمول به حاليا بأعداد عمالة اقل ما هو عليه الآن، 

8- خفض الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة لتكون5% على الغزول و10% على الأقمشة ورفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة من 55% إلى 80

9-تنظيم رحلات خارجية لأصحاب الورشات والمعامل 

10- إعادة السماح ( بتجارة الشنطة) للمواطن ( تعليق فريق العمل: !!! ) 

11- إلغاء شرط العمر وشرط مرافقة “محرم” للنساء القادمات من الاتحاد السوفيتي سابقا للتسوق في سوريه ( تعليق فريق العمل: !!! هل هي طريقة غير مباشرة لتشجيع الدعارة في سوريا !!! ). 

12-تنشيط الصناعات الغذائية وذلك عن طريق تسهيل استيراد القمح ( تعليق فريق العمل: حيث كانت سوريا من الدول المنتجة للقمح فأصبحنا دولة مستوردة و بعجز يصل إلى 40 بالمائة حسب التقرير الأخير الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف مؤخراً 

13- تنشيط التجارة مع إيران ولكن ليس عن طريق اتفاقية التجارة التي بيينا والتي لم تفعل إلى الآن 

((و في النهاية يشكو الوزير نضال الشعار إلى الرئيس الأسد البيروقراطيبة و عدم تطبيق القرارات و عدم مقدرة الحكومة على إتخاذ قرار فعال ))

سيدي الرئيس كل هذه المقترحات السابقة مرهون نجاحها بمدى قدرتنا على اصدار القرارات وتنفيذها بالشكل المناسب. وكما هو واضح فان هذه المقترحات يرتبط تنفيذها بجهات وزارية مختلفة. وضمن الآلية البيروقراطية المعقدة المعمول بها حاليا، فان معظم هذه المقترحات لن ترى النور وإن رأت النور، فان تنفيذها لن يكون بمستوى الطموحات.

لابد لنا سيدي الرئيس من ايجاد آلية اخرى غير الآلية الحالية للقيام بتنفيذ توجيهاتكم وادارة هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها والتي تتطلب آليات وحلول إستثنائية.
إن الآلية والعقلية التي نعمل بها حاليا لم تكن داعمة لهذه المرحلة الاستثنائية ،فقد جاءت كل القرارات الاقتصادية متأخرة وبالتالي فإننا لم نحصل على الفائدة المرجوة وقد يكون بعض هذه القرارات مكلفاً للوطن بسب ضعف فعاليتها، وعلى سبيل المثال قرار تخفيض سعر المازوت والذي قمت بالمطالبه به من اليوم الاول لي بالوزارة، للأسف تأخر اصدار هذا القرار الهام حوالي 40 يوم ولولا تدخل سيادتكم لم ليكن لهذا القرار ان يرى النور وللاسف تأخر صدور هذا القرار افقده بعض الفاعلية والتأثير المرجو. وايضا موضوع تثبيت العمال المؤقتين الذي صدر اليوم كان من الممكن اصداره من قبل.

سيدي الرئيس عندما يكون الأمر عائداً لسيادتكم، فإن القرار يصدر بسرعة مثل قانون رفع حالة الطوارىء ومحكمة امن الدولة وحق التظاهر. ولكن عندما يترك الامر للحكومة فان القرارات اذا صدرت فانها تصدر على مضض وببطء شديد مما يفقدها فاعليتها ويثير غضب المواطن الذي يشعر بأنه ليس هناك تغييرا ملموسا في الآلية والذهنية والطريقة .وانا نفسي لا اشاهد أي تغيير يذكر بل اني ارى ترددا وبطأ لا مبرر له.

سيدي الرئيس يجب ان يكون هناك طريقة اخرى الآن نستخدمها في عملية اصدار القرار وتنفيذه ، كأن يناط لجهة ما بصلاحية وسلطة اصدار القرار الاقتصادي دون الرجوع الى الآليات المعهودة والمحطات الادارية المربكة وان يتم تنفيذ القرار بشكل مباشر اذ أن للوقت اليوم تأثير جوهري وحاسم على كل قراراتنا الاقصادية واهمال هذا العامل يفرغ هذه القرارات من قوة تأثيرها ومضمونها. لم نعد قادرين بعد الان العمل بالذهنية السابقة. و لم يعد مبرراً بعد الان التردد والخوف في اصدار القرارات . نحن بأمس الحاجة الى قرار اقتصادي جريء وسريع ومرن في نفس الوقت . فإن اخطأنا في اصدار قرار ما ليس هناك من حرج في الرجوع عن هذا الخطأ بفس الجراة والمرونة والسرعة .
اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها .

حفظكم الله لهذا الوطن الغالي نضال الشعار