Email-ID 2089608
Date 2011-07-16
ملاحظات الفريق : أرسل منصور عزام وزير الشؤون الرئاسية منذ عام 2009 إلى بشار الأسد رسالة عن مذكرة كتبتها لميا عاصي تنصح بها بتأجيل إقرار قانون الادارة المحلية عام أو عامين أو إلى مابعد ال 2014 لانه قد يكون بطريقة أو بأخرى خطرا على النظام !! وتتجاهل الكاتبة كل مايحصل من قصف للمدن و تشير فقط الى ان مايحدث مشاكل سياسية ستستقر مع الوقت !!!
——
نص المذكرة :
مذكرة : حول موضوع قانون الإدارة المحلية
اليوم سيناقش مجلس الوزراء قانون الإدارة المحلية , ولعل هذا القانون من أهم القوانين التي يمكن أن تصدر كأحد حزمة القوانين السياسية التي تطمح إلى إصلاحات سياسية عميقة وجذرية ,
إن الملاحظ بوضوح في هذا القانون , وبغض النظر عن التفاصيل, هو أنه يمضي بقوة باتجاه اللامركزية ويتحدث عن خطة وطنية للامركزية , وهذا يعتبر إصلاحيا سياسيا بامتياز , وقد لحظ مشروع القانون أن يتم توزيع صلاحيات السلطات المركزية إلى السلطات المحلية في المحافظات , وأعطى قوة كبيرة لمجلس المحافظة و لرئيس مجلس المحافظة وأناط بمجلس المحافظة إقرار خطط تنموية اقتصادية وثقافية وغيرها على المدى الطويل الأجل , وصلاحيات أخرى كثيرة , وبالمجمل نستطيع أن نقول أنه مشروع قانون جيد , ولكن ليس في هذا التوقيت , لذلك أقترح لسيادتكم تأجيل البت بهذا القانون للأسباب التالية :
1. تجري اليوم في سورية إصلاحات سياسية عميقة وجذرية ومنها تعديل الدستور وخصوصا المادة الثامنة منه , وحسب ما هو متوقع من هذا التعديل , فإنه يعتبر إعادة صياغة كاملة لنظــام الحكم بما فيه العقد الاجتماعي الذي سيبنى عليه كل مكونات النظام الجديد , والتي تتضمن الحد من سلطة الحزب الواحد , والتوجه إلى صيغة سياسية جديدة معتمدة على التعددية وكل الأحزاب ستكون متساوية أمام قانون الأحزاب والدستور لا قوة لأحدها على الأخرى إلا بما تحققه على الأرض من شعبية , تحددها صناديق الاقتراع , سيحتاج إلى وقت ليس قصيرا , ليستقر الوضع الجديد ويتمكن الجميع من التعاطي معه .
2. إن الواقع الموجود في بعض المحافظات ينبئ عن وجود قوي جدا , للإسلاميين المتعصبين وغيرهم من القوى المناوئة للسلطة المركزية , ومن المحتمل فوز عدد كبير منهم في الانتخابات القادمة , وخصوصا إن المزاج العام , إلى حد ما , ليس في صالح الحزبيين (حزب البعث العربي الاشتراكي ), وستشهد هذه الانتخابات دفع أموال هائلة للفوز بالانتخابات إذا كانت مجالس المحافظــات تتمتع بكل هذه الصلاحيات , ومن الوارد جدا أن يسيطروا بشكل أو بآخر على مجالس بعض المحافظات , في تلك الحالة إذا اتخذ مجلس محافظة ما , مواقف مناوئة , فهل سيكون بالإمكان التعامل مع الموضوع بشكل قانوني ودستوري ؟؟؟؟؟ ,على الأرجح لن يكون بمقدور الإدارة المركزية التصرف إذ أنهم أخذوا شرعيتهم من الناس وبطريقة الانتخابات , عندها ستكون الأمور صعبة جدا , ولو أن القانون يحتوي على مادة تجيز لرئيس الجمهورية ” حل مجلس المحافظة ” , ولا أعتقد أن مثل هذا الإجراء سيحل المشكلة , لذلك , فعلى الأرجح أن التوقيت اليوم ليس مناسبا على الإطلاق لزيادة سلطات الإدارة المحلية .
3. أعتقد أن التريث في إصدار هذا القانون لسنة أو سنتين على الأقل أو ربما لما بعد 2014 , ريثما تنتهي عملية مناقشة وإصدار القوانين السياسية مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام وتعديل الدستور وهذه مهام كبيرة جدا وسينتج عنها تغييرات كبيرة جدا على الأرض ,وسيكون هناك أيضا استقطابات وتجاذبات سياسية كبيرة جدا , لذلك فإن إعطاء الوقت الكافي ريثما تطبق هذه القوانين وتختبر وتتضح معالم الفترة المقبلة وحتى تستقر الأحوال السياسية في بعض المحافظــات وخصوصا ( حماة , إدلب , حمص ……الخ ) عندها فقط يمكن تعديل هذا القانون باتجاه إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية .
