قــصــر يــُعمّـر…ووطـن يُـدمّــر
لم يمنع استمرار الحراك السياسى في سوريا والمخاوف الاقتصادية الناجمة عنه، ونهر الدماء المتدفق، والوضع المتأزم لقصر الرئاسة، السيدة أسماء الأسد من أن تجبر مؤسسة الرئاسة على دفع تكلفة خطة تطوير حديقة قصرها من خزانة الدولة فى أوج اندلاع الثورة، والتى تجاوز إجمالي ضحاياها آن ذاك أكثر من تسعة آلاف شخص.
ففي الوقت الذي تنشغل فيه وزارة شؤون الرئاسة بأمر الفريق البريطاني وتطوير حديقة قصر اللاذقية، وفقًا لأوامر السيدة الأولى، يصدر سوق دمشق للأوراق المالية فى شهر أبريل 2011 تقارير تفيد بانخفاض الودائع فى ثلاثة بنوك رئيسة بمعدل 35%، وهى: بنك سوريا والمهجر، وبنك عودة سوريا، وبنك بيمو السعودى الفرنسىي. ونتيجةً لذلك أطلقت وحدة الاستخبارات الاقتصادية فى سوريا تحذيرًا من الآثار الاقتصادية المحتملة جراء انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف سوريا المركزى إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2011، وهو نصف الرقم القياسى الذى وصلت إليه تلك الاحتياطيات فى عام 2010. وفي ديسمبر 2011 تقرر حكومة بشار الأسد برنامجًا خاصًا لترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وتحقيق الاستخدام الأمثل له، من خلال خفض النفقات العامة للعام الجديد بمقدار 25%، للحد من الهدر فى النفقات، بحجة أن البلد «تهزه حركة احتجاجية شعبية».