

لقد لعبت التقنية الغربية ولأعوام دوراً رئيسياً بتزويد النظام السوري بأدوات تتبع وقمع المواطنيين. فالملفات الأخيرة المسربة المتعلقة بسوريا، والتي تتضمن أكثر من مليوني ايميل متبادل بين شخصيات سياسية وشركات، تكشف بأن تورط الشركات الغربية في القمع ضد المواطنيين السوريين استمر بالرغم من العقوبات والضغط الدولي.
تأمين الدعم من خلال معدات الاتصال:
وفقاً للايميلات التي نشرها موقع ويكيليكس في الخامس من تموز فان الشركة الايطالية للدفاع (Finmeccanica) استمرت بتزويد الدعم من معدات الاتصالات الى النظام السوري منذ عام 2008. في ذلك العام وقعت شركة (Selex Elsag), وهي فرع من شركة (Finmeccanica)، عقداً مع المنظمة السورية للاتصالات اللاسلكية وذلك عبر الشبكة اليونانية الرائدة للاتصالات (Intracom S.A). وذلك من أجل تزويدها بأجهزة اتصال لاسلكي (راديو) عالية التقنية. ووافقت تلك الشركة (شركة Selex Elsag) على تكبير حجم العقد في شهر أذار 2011 وهو الوقت التي كانت قد انتشر فيه عدم الاستقرار في البلاد.
لا تعتبر شركة (Finmeccanica-Selex Elsag) أولى الشركات الغربية المتورطة في مساعدة النظام السوري. حيث تظهر السجلات التي نشرتها مجموعة النشطاء (Telecomix) في السنة الماضية استمرار استخدام المؤسسة السورية لللاتصالات أجهزة مصنوعة من قبل الشركة الأمريكية (Bluecoat) لفلترة ومتابعة الاتصالات في الدولة. (((ملاحظة: الناطق باسم وزارة التجارة الامريكية أعلن في شهر نيسان من هذا العام أن الشركة – Blue Coat- تخضع للتحقيق)))
عملت شركة Area SpA, وهي شركة مراقبة موجودة خارج مدينة ميلان، لسنوات على تركيب نظام يسمح للحكومة السورية “بمراقبة أي نقطة من الانترنت في البلاد (سوريا), كما تسمح بمراقبة الأجهزة المحمولة والخطوط الأرضية والمركبات. وقبل فترة قصيرة من اكمال المشروع وفي وسط الضغط الاعلامي عليها لدعمها الحملة الشرسة ضد المواطنيين السوريين، أعلنت الشركة خروجها من المشروع. في حين استمرت شركة Selex بدعم النظام السوري.
وفيما بدأت العقوبات بوضع العراقيل على سلسلة التوريد، عملت شركة Selex بجد لايجاد طرق بديلة لتأمين المكونات اللازمة للمشروع. في شباط 2012 وتقريباً بعد عام على بدأ الانتفاضة وبعد وصول حصيلة القتلى الى 10.000, هناك تأكيدات على زيارة ممثليين للشركة الى دمشق من أجل تدريب المهندسين السوريين في شركة Intracom Telecom للاتصالات.
هذه العلاقات مع النظام السوري لا تورط الشركة (Selex ) فحسب بل الحكومة الايطالية أيضا لأن شركة (Selex ) تخضع لرقابة السلطة في روما.