لم يقتصر التعاون الاقتصادى مع النظام السوري على الدول الغربية فقط فإحدى المراسلات المؤرخة فى 12 سبتمبر 2011، توضح توجيه القمة السنوية الثالثة للمستثمرين السعوديين دعوة إلى البنك المركزى السورى والمؤسسة العامة للتأمين السورية لحضور المؤتمر المزمع عقده فى الرياض بين 4 إلى 5 ديسمبر 2011،
ويسترسل مدير التسويق الخاص بالقمة في توضيح المزايا التى ستتمتع بها سوريا من خلال القمة التى تعرف نفسها بأنها منصة لمناقشة الاستثمارات السعودية بالخارج، وإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، إذ أوضحت الرسالة رغبة القمة فى حضور الطرف السوري حيث لديه فرصة للقاء أكثر من 100 مستثمر من المملكة العربية السعودية يمتلكون بحد أدنى 500 مليون دولار أمريكى لكل مستثمر،
وأوضحت أن الجهات السورية التى تم دعوتها يمكنها عقد لقاءات مع المستثمرين السعوديين، والمكاتب العائلية ومديرى صناديق الاستثمار والمشاركة فى حلقات النقاش التى تدور حول القضايا الملحة التى تواجه صناعة التمويل.
ولعل ذلك يتناقض مع الموقف السعودى الرسمى الذى طالما أكد على إدانته للأعمال القمعية التى يرتكبها النظام السوري، ما يجعل من الغريب أن تتوجه إحدى تكتلات المملكة الاستثمارية لدعوة جهات سورية للمشاركة فى قمتها للحصول على مزيد من الاستثمارات فى أراضيها، أخذاً فى الاعتبار أن الظروف السياسية والأمنية فى ذلك الوقت غير جاذبة على الإطلاق لأي استثمارات خارجية
إستثمارات السعودية … ما بين مصالحها المادية ومواقفها الرسمية